رییس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شده است.

یدالله موحد در گفت وگو با میزان با تشریح جزئیات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسید. وی افزود: اوایل دی ماه سال ۹۲ گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.

موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.

موحد با بیان اینکه ۱۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و ۸ نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است. وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است. وی تصریح کرد: گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.

رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند. موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.

رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت. وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.

موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می دهند؟

وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانک ها مسدود نمی شوند؟ موحد بیان کرد: اینجاست که تقویت اراده ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می یابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت ماده ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور است و باید ریشه های فساد در مبادی خشکانده شود.رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالی که اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.

وی افزود: مبارزه کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصت های فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود. موحد تصریح کرد: برخورد قوه قضائیه با فساد لازم است اما با صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است.

وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمان ها و نهادهایی که فعالیت های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد. رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارت های برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می تواند در زمینه مقابله با فساد اثربخش باشد.

وی اظهار کرد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد است.موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیه کشف و از توسعه آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العاده ای داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاه های نظارتی و قضایی می دهند، توجه کند. موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانک ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.

وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می کنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند. رییس کل دادگستری کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه ای که در قالب های مختلف فعالیت های اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی شود، صدق می کند. وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.

موحد گفت: باید شاخص های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت ها و برنامه های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.

آخرین شعر محمد رضا عالی پیام – هالو، پس از آزادی از زندان

چه جوری رفته بودم تو، چه جوری اومدم بیرون

نگی اون جوری میزونه، ولی این جور نامیزون

مهم این کله ی شقّه که جون تو همون کله س

ببین حالا چه جوری باز شعرش میزنه بیرون
از: فیس بوک محمد رضا عالی پیام – هالو

کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ گروههایی را که یارانه نقدی آنها در سال آینده حذف میشود مشخص کرد. سخنگوی کمیسیون میگوید این افراد متعلق به سه دهک پردرآمد هستند.

محمد رضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی میگوید بررسی لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق دو روز پیش (چهارشنبه ۲۶ اسفند) به پایان رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق به پایگاه اطلاعرسانی مجلس گفت: «پیش از این کمیسیون تلفیق به حذف یارانه نقدی برخی گروهها رای داده بود که این مصوبه در جلسه چهارشنبه کمیسیون اصلاح و مقرر شد یارانه ۲۴ میلیون نفر حذف شود.»

خبرگزاری ایسنا ۱۴ اسفند به نقل از اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها گزارش داد که تا کنون یارانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حذف شده که ۸۷۰ هزار نفر آنها به این کار اعتراض کردهاند.

پرداخت مجدد به ۶۵ درصد شاکیان

به گفته ایزدی پس از بررسی وضعیت معترضان پرداخت یارانه به ۵۶۱ هزار نفر از آنها از سرگرفته شده است.

به عبارت دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول بررسی وضعیت مالی یارانهبگیران است در حذف حدود ۶۵ درصد شاکیان دچار اشتباه شده است.

شناسایی قشرهای پردرآمد یکی از مشکلات دولت برای حذف این افراد عنوان میشود. مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، ۶ گروه از شهروندان از فرودین ۹۵ از دریافت یارانه نقدی محروم میشوند.

گروه اول شامل “کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد” با درآمد سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان میشود. پورابراهیمی گروه دوم را “نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان” معرفی کرد.

مطابق بند سوم مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداریها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد حذف میشود.

پرداخت یارانه از بودجه عمومی

کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از ۳۵ میلیون تومان باشد شامل چهارمین گروه حذفشدگان هستند.

همه ایرانیان مقیم خارج از کشور و افراد سه دهک بالای درآمدی که در گروههای یادشده قرار ندارند دیگر کسانی هستند که در سال ۹۵ از دریافت یارانه نقدی محروم میشوند.

مطابق قانون هدفمندسازی یارانهها قرار بوده دولت بخشی از درآمد حاصل از افزایش بهای حاملهای انرژی و آب را صرف پرداخت یارانه کند و بخشی از آن را به حمایت از تولید، اشتغالزایی و حوزه سلامت اختصاص دهد.

در عمل از ابتدای پرداخت یارانه نقدی، تمام درآمد حاصل از اجرای این قانون برای پرداخت یارانهها کافی نبوده و دولت مجبور به استفاده از بودجه عمومی و برداشت از منابع دیگر شده است.

خبرگزاری ایسنا دو هفته پیش با استناد به آمار سازمان هدفمندی یارانهها گزارش داد، تا کنون حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان طی ۶۰ مرحله به عنوان یارانه نقدی به متقاضیان پرداخت شده که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی، ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۵۷۰۰ میلیارد تومان با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
از: دویچه وله

یادداشت وارده: اگر فتواهای خامنه ای در مورد اختلاس و رشوه که در ذیل آمده اند را بررسی کنیم متوجه می شویم که وی در این زمینه فتواهای ضعیفی صادر کرده است. در فتواهای خامنه ای عملا دله دزد ها مورد توجه قرار گرفته اند و به دزد های اصلی که کل سیستم را فراگرفته، اصلا نپرداخته است، و وی در این زمینه دید محدودی دارد.

رشوه

احکام رشوه

س ۱۲۴۲: بعضى از مشتریان بانک براى انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مى بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چیزى به آنان نمى دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟

ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که براى آن استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت مى کنند، از مشتریان چیزى بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.

س ۱۲۴۳: بعضى از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدى مى دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمى شود، حکم این کار چیست؟

ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س ۱۲۴۴: چنانچه فردى از باب تشکر و قدردانى از کارمند، هدیه اى به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟

ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکى از خطرناک ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.

س ۱۲۴۵: هدایا اعم از نقدى، خوراکى و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده مى شوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که بهصورت رشوه به کارمندان داده مى شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه اى از مراجعه کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مى شود. اما رشوه، مسلم است که براى گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س ۱۲۴۶: گاهى مشاهده مى شود که بعضى از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مى کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟

ج: هیچیک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا خدمتى را بهطور غیرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچگونه مبلغى را بهطور غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعه کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.

س ۱۲۴۷: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى براى دیگران مشکل ایجاد مى کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مى شود، چه حکمى دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.

س ۱۲۴۸: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان یکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق مى کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.

س ۱۲۴۹: قاچاقچیان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشم پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى کنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل مى شود. در این صورت کارمند چه وظیفه اى دارد؟

ج: دریافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.

س ۱۲۵۰: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکى از شرکت ها مقدارى کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهاى سختى براى او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردى واجب است؟ و آیا مى تواند در برابر اجراى این دستور پولى را دریافت کند؟

ج: در اینگونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.

مامور خرید و فروش

س ۱۲۵۱: اموالى که بعضى از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مى پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمى دارند؟

ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و براى مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت مى کند باید به اداره یا شرکتى که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

س ۱۲۵۲: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتى یا خصوصى که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهاى اداره یا شرکت از مکانهاى فروش است، مى تواند بر کسى که کالاهاى موردنیاز را مى فروشد، شرط کند که درصدى از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود براى او جایز است؟ در صورتى که مسئول مافوق چنین شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟

ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمى تواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطى را نداشته و اجازه او در اینباره اثرى ندارد.

س ۱۲۵۳: اگر کسى که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایى را که در بازار قیمت معیّنى دارد، به طمع دریافت کمک مالى از فروشنده به قیمت بالاترى بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟

ج: اگر کالا را به قیمتى بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریدارى و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر براى او امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزى براى خودش بگیرد.

س ۱۲۵۴: اگر فرد شاغل در اداره اى (اعّم از خصوصى و یا دولتى) که وظیفه او تهیّه جنس مى باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شریک خواهم بود.

۱ ـ این شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟

۲ ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این خصوص حکم شرعى آن چیست؟

۳ ـ اگر قیمتى بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟

۴ ـ پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور مى دهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خرید دارد؟

۵ ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتى هم باشد و در خرید اجناس اداره، براى آن شرکت بازاریابى نماید، آیا مى تواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟

۶ ـ اگر فردى از طریق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظیفه شرعى او نسبت به این سود، چیست؟

ج: ۱ ـ صورت شرعى ندارد و باطل است.

۲ ـ اجازه رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در اینباره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى باشد.

۳ ـ اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نیست.

۴ ـ جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.

۵ ـ حق دریافت هیچ درصدى ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادى که منعقد مى سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

۶ ـ دریافتىهاى غیر مشروع را باید به اداره مربوطه اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.

بهزاد ذبیحی ماهفروجکی، شهروند بهایی اهل ساری که در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال جاری بازداشت و در سلول انفرادی اداره اطلاعات نگهداری می شد با تودیع وثیقه ۹۰ میلیون تومانی در تاریخ ۲۵ اسفندماه آزاد شد. در همان روز دستگیری مغازه وی نیز با وجود مجوز کسب پلمپ شد. در طی چهار سال گذشته این چهارمین بازداشت این شهروند بهایی و سومین مرتبه پلمپ محل کسب وی است.

یکی از نزدیکان آقای ذبیحی به گزارشگر هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: “آقای بهزاد ذبیحی ماهفروجکی در ساعت هشت و نیم صبح روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ بازداشت شد و منزل ایشان تفتیش گردید و در ساعت دو نیم بعد از ظهر همان روز مغازه اش پلمپ گردید.”

وی در ادامه افزود: “۵ فرد ناشناس که خود را مامور اداره اطلاعات معرفی نمودند، با داشتن برگه ای دستنویس که فاقد مهر و امضای مرجع قضایی بود نسبت به بازداشت ایشان اقدام نمودند. در ضمن تفتیش منزل ایشان، عکس پیشوایان مذهبی بهایی در منزل ایشان پاره شد و به مذهب ایشان توهین گردید. کتب مذهبی، لپ تاپ ، سه گوشی موبایل و… ایشان ضبط شد. در هنگام تفتیش منزل یکی از مامورین ایشان را هل دادند، به گونه ای که بر روی مبل افتادند. ایشان در زمان انتقال نیز چندین مرتبه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند”

این منبع آگاه در مورد پلمپ محل کسب در ادامه گفت: “مسئولین دایره تخصصی اماکن با نظارت بازجوی اطلاعات (بنا به گفته خودشان در دوران بازجویی) در بعد از ظهر همان روز (کمتر از دو هفته مانده به پایان سال) اقدام به پلمپ مغازه ی عینک فروشی ایشان نمودند. این پلمپ در حالتی صورت گرفت که ایشان هیچ تخلف صنفی و یا قانونی مرتکب نشده بودند. جواز کسب ایشان برای مدت پنج سال تمدید شده و مالیات بر درآمد مغازه به صورت منظم پرداخت گردیده بود. همچنین مغازه ایشان در ۲۲ آبان ماه امسال به دلیل بسته بودن در یک روز تعطیل مذهبی بهایی، به مدت نه روز به صورت غیرقانونی پلمپ گردیده بود.”

این منبع در مورد اتهامات آقای ذبیحی اظهار داشت: “در روز نخست مسئولین قضایی ذی ربط اتهام ایشان را مساله ای غیرمذهبی عنوان نمودند، اما در جلسه تفهیم اتهام ” تبلیغ علیه اسلام و قرآن” به عنوان اتهام ایشان ابلاغ گردید. آقای ذبیحی دشواری مضاعفی را در زمان بازداشت تجربه کردند، وی در تمام طول بازداشت از حق ملاقات با خانواده محروم ماند همچنین تیم بازجویی ایشان را برای انجام مناظره بر مبنای تفتیش عقیده تحت فشار مستمر گذاشتند.”

وی در پایان تأکید کرد: ” طی چهار سال اخیر، این چهارمین باری است که ایشان بازداشت می شود و برای سومین بار حکم پلمپ مغازه ی ایشان صادر می گردد.”

دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم سه سال حبس رسول بداقی، معلم زندانی محبوس در بند هفت زندان اوین را عینا تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رسول بداقی در تیرماه سال جاری و با پایان حکم محکومیت شش ساله خود با پرونده ای جدید روبرو شد و در ۲۵ شهریورماه مورد محاکمه قرار گرفت.

دادگاه انقلاب آقای بداقی را تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم با اعتراض این معلم دربند روبه رو شد.

روز جاری به آقای بداقی اطلاع داده شد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرده است، با این حساب آقای بداقی حداقل تا سال ۱۳۹۷ در زندان خواهد ماند.

لازم به یادآوری است رسول بداقی، فعال صنفی در شهریور سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و در پرونده اول شش سال حبس را تحمل کرد، او برای پرونده دوم خود بیش از پنج ماه بازداشت به صورت انفرادی در بند دو الف زندان اوین را تجربه کرد، وی هم اکنون در بند هفت این زندان نگهداری می شود.

در این برنامه:
اخبار
اعدام شدگان
و از اعدام رها شدگان
روز ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو
گفتگو با محمود امیری مقدم در رابطه با نشست های وین، ژنو و رم در رابطه با اعدام و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
تهران، شهری با میدان اعدام

بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت ۲۹ اسفند

جبهه ملی ایران، بیست ونهم اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت و فرا رسیدن نوروز باستانی و سال ۱۳۹۵ خورشیدی را به ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض میکند

روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹روز تصویب نهائی قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلسین شورای ملی و سنا به همت شادروان دکتر محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی و رهبر نهضت ملی ایران و یاران صدیقش بر تارک و چکاد تاریخ این مرز و بوم می درخشد. دکتر محمد مصدق، برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مقام نخست وزیری ایران زمین را پذیرفت. آنگاه به همراه یاران وطن خواهش به اجرای قانون و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم) همت گمارد. دکتر مصدق در آن زمان نخست وزیر قانونی و ملی ایران بود و تنها او بر این اقتدار بود که استعمارگر پیر و سیاست باز کهنه کاری چون بریتانیای کبیر را به زانو در آورد. همان قدرتی را که قبلا امثال ناپلئون بناپارت و آدولف هیتلر را از صحنه سیاست جهانی محو کرده بود.

نخست وزیر ملی ایران با حضور در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق حقه ملت ایران، به جهان و جهانیان ثابت کرد که ملت ایران می تواند صنعت نفت خود را اداره کرده و از در آمدهای آن به رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی خود بپردازد.

دکتر مصدق در تیر ماه ۱۳۳۱ با اینکه نمایندگان دوره هفدهم مجلس شورای ملی به نخست وزیری او رای اعتماد داده بودند، بر سر تصدی وزارت دفاع با شاه اختلاف نظر پیدا کرده و از نخست وزیری استعفاء داد. محمدرضا شاه هم قوام السلطنه را مامور تشکیل کابینه نمود، اما ملت ایران در سی ام تیرماه همان سال به خیابان ها ریخته و با قیام خود دکتر مصدق را دوباره به نخست وزیری برگزید. اما با کمال تاسف حدود یک سال بعد در ۲۸ مرداد۱۳۳۲ با طراحی وینستون چرچیل و اجرای عوامل سازمان « سیا » کودتای ننگینی علیه او اجرا شد و به دنبال آن دکتر مصدق و گروهی از یاران و همفکرانش دستگیر، محاکمه و زندانی شدند ودکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اش به جوخه اعدام سپرده شد.

حافظه تاریخی نه تنها ملت ایران، بلکه جهان به خوبی به یاد می آورد که دکتر مصدق نخستین شخصیت سیاسی در جهان پس از مهاتما گاندی بود که ستون های کاخ استعمار را در هم کوبید. پس از او جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر و قوام نکرومه در آفریقا و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی جهان از مبارزات دکتر محمد مصدق الهام گرفتند.

رهبر جبهه ملی ایران ۲۸ ماه زمامدار کشور بود. این دوره یکی از درخشان ترین ادوار تاریخ ایران از حیث دموکراسی، پاکدستی و درستی و شفاف بودن دولت و ارکان حکومت و وحدت ملت ایران است.

اگر حکومت دکتر مصدق ادامه می یافت، علی التحقیق ایران به مدارج بالائی از ترقی و پیشرفت دست می یافت. و شاه نمیتوانست دموکراسی را در محاق فرو برده و۲۵ سال با دیکتاتوری تمام حکومت کند . در دوره شاه، به برکت پول نفت ملی شده، ایران از رشد اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار بود. اما رشد اقتصادی بدون دموکراسی، بدون آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب و با مداخله شاه در کلیه امور سیاسی و اقتصادی کشور، نمی توانست ایران را از بن بست عقب افتادگی نجات دهد. چون دموکراسی و توسعه اقتصادی باید همراه و شانه به شانه هم حرکت کنند. همه کشورهای پیشرفته جهان دارای یک ساختار دموکراتیک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. باید اذعان کرد که دموکراسی اهرم توسعه و رشد اقتصادی است.

راه مصدق راه راست و روشن ملت ایران است. راهی که در آن دیکتاتوری، فساد گسترده مالی و اداری، و کژروی های سیاسی و اقتصادی، بیکاری، مهاجرت های اجباری، مواد مخدر و جرم زائی وجود نداشته باشد. نسل های جوان ایران باید بدانند که این مرزو بوم متعلق به آنهاست. و در اینجا استعدادهای آنان در زمینه های مختلف شکوفا خواهد شد.و هرگز نباید کاری شود که آنها از وطن خود بگریزند.

درسی که ما ایرانیان از رهبر نهضت ملی ایران گرفتیم درس عشق به میهن، آزادی خواهی، مردم سالاری، مقاومت در برابر ظلم، زر و زور و تزویر و کوشش برای حفظ تمامیت ارضی ایران و پیشرفت و توسعه و سربلندی وطن عزیزمان است.

جبهه ملی ایران خانه سیاسی دکتر محمد مصدق وادامه دهنده راه او، درآستانه سال جدید، حلول سال نو ایرانی و فرا رسیدن بهار جان افزا و سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران و نوروز۱۳۹۵ را که یادگار نیاکان باستانی و پرشکوه ماست، به ملت بزرگ و با فرهنگ ایران شاد باش می گوید.

تهران – جبهه ملی ایران
۲۸ اسفند۱۳۹۴

بیانیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت بیست و نهم اسفند

دیگربار با روز پایانی سال، خاطره ی بیست و نهم اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، تجدید می شود. خاطره ای که در وجود هر ایرانی وطن دوست و با فرهنگ احساس سربلندی و غرور ملی را با شادمانیِ حاصل از فرارسیدن نوروز فرخنده همراه می سازد.

شست و چهار سال پیش دکتر محمد مصدق موفق شد با تصویب دو قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس که تا آنزمان همانند اهرم اِعمال قدرتِ دولت انگلیس در ایران عمل میکرد، آزادی و استقلال ایران از نفوذ و تسلط بیگانه بر صحنه ی سیاسی و اقتصادی کشور را به ملت ایران باز گرداند.

موفقیت مصدق در این مبارزه ی شگرف با نیرومندترین قدرت استعماری آنروز، با برخوداری وی از پشتیبانی گسترده ی ملت آگاهِ به منافع خویش و همچنین همراهی و همکاری و جانفشانی های بیدریغ زنان و مردان کشور و بالاخص شخصیتهای فرهیخته ی سیاسی و فرهنگی و احزاب ملی متشکل در جبهه ی ملی ایران تحقق یافت.

مصدق مفهوم ملت را که در قانون اساسی تصریح شده اما در سالهای حکومت رضاشاه به فراموشی سپرده شده بود، زنده کرد. او ملت ایران را که در عصر دیکتاتوری ۱۵ ساله ی رضاشاه عملاً از عرصه ی سیاست بیرون رانده شده بود، دوباره وارد میدان کرد و همین اقدام وی باعث محبوبیتی بیش ازاندازه در میان قاطبه ی مردم شد. به قول مهندس احمد زیرک زاده: ”سرّ بزرگی و عظمت دکتر مصدق در رابطه او با مردم ایران است”.

مصدق همواره مردم را در جریان اقدامات خود قرار میداد و درتمام دوره ی نخست وزیری سخنرانی های خود و سایر مذاکرات مجلس را از رادیو به اطلاع عموم می رساند؛. امری که برای بسیاری از نمایندگان مجلس که به فراکسیون ملی تعلق نداشتند ناخوشایند بود و لذا با مخالفت آنان روبرو می شد.

جایگاه باطنی و واقعی مصدق در میان اقشار و طبقات ملت و مقام والای سیاسی او در افکار عمومی، یکی از علل تشدید بدخواهی ها و کین توزی های محمدرضاشاه و آیت الله کاشانی نسبت به وی شد. تا جائی که این دو، یکی در مقام سلطنت و دیگری در مرتبه ی رهبر سیاسی ـ مذهبی از توسل به هیچگونه توطئه علیه نخست وزیر محبوب ملت اِبا ننمودند و با شرکت در تمهید مقدمات کودتای ننگین ۲۸ مرداد برای همیشه مورد نفرت مردم حق شناس ایران قرار گرفتند.

دشمنان قسم خورده ی آزادی و استقلال ایران پس از اینکه از طریق توطئه ها و کارشکنی های دائمی برای مقابله ای کاری با مصدق و سقوط دولت او به نتیجه نرسیدند، راهی جز توسل به کودتای نظامی نیافتند. کودتایی که نقشه و برنامه اش توسط آنتونی ایدن و جان فاستردالس ریخته شد و با شرکت معدودی از افسران خود فروخته و خیانتکار وهمچنین یورش اوباش «تاج بخش» به خیابانها به اجرا در آمد.

شست ودوسال بعد از کودتا، در حالیکه مقامات رسمی انگلستان و آمریکا به دخالت خود در کودتای ۲۸ مرداد اذعان دارند و در اوضاعی که بسیاری از مقامات بلند پایه ی آمریکا همچون بیل کلینتون، مادلن اولبرایت، باراک اوباما و اخیراً سناتور برنی ساندرز از ملت ایران معذرت خواسته اند، سران و گردانندگان فاسد و ضد ایرانی نظام جمهوری اسلامی با بی شرمیِ غیر قابل تصور، از یکسو دست وپا میزنند که خود را وکیل ملت ایران بنمایانند و بنام ملت اعاده ی حق کنند و از دیگر سو، بنا به خصلت ضد ملی خود، بیش از سه دهه است که راه همان ملت را برای حضور بر مزار مصدق، ابرمردی که در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰ بنام ملت ایران بر قدرتمندترین دولت استعماری آنزمان پیروز شد، مسدود کرده اند.

تفاوت فاحش میان نیاز ملت به حضور در احمد آباد و قدردانی اش از مصدق با رفتار سخیف رهبر و مابقی عناصر رذل دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نمونهای گویا از وجود شکاف عمیقی است میان ملت و نظام حاکم و نشانی است بارز از گسستگی پایدار میان مردم و حکومت.

همانطور که کین ستانیِ ۲۵ ساله ی شاه از مصدق در مردم ایران تأثیر معکوس گذاشت و دکتر شاپور بختیار در اولین فرصت دوران حکومت ملی خود و در زمانی که هنوز شاه در ایران بود به عنوان نخست وزیر و به نمایندگی ملت ایران برای ادای احترام و تجلیل از معلم بزرگ خود و رهبر نهضت ملی ایران بر مزار مصدق حاضر شد و در مقابل او سر تعظیم فرود آورد، به همان اندازه دشمنی و خصومت ۳۷ ساله ی جمهوری اسلامی با مصدق نیز بر تنفر ملت از حکام بیشرم کنونی افزوده و همه ی شواهد نشان می دهد که از هم اکنون خشم ملت ارکان بساط اینان را متزلزل ساخته است.

گسستگی پایدار میان مردم و حکومت در نظام فقاهتی چنان است که مردم همواره مِهر مصدق را در دل می پرورانند و یاد او را زنده میدارند در صورتی که بردن نام مصدق هربار همچون خاری بر چشمان بی بصیرت حکام جمهوری اسلامی مینشیند و لرزه بر پیکرشان می اندازد.

نهضت مقاومت ملی ایران ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ را همراه با همه ی ملیون ایران و همگی آزدایخواهان و طرفداران دموکراسی و استقلال برای ایران جشن میگیرد و با امید هرچه بیشتر برای تحقق اتحاد نیروهای ملی به منظور پیگیری مبارزهای که باید دیر یا زود به برچیدن نظام توتالیتر مسلط بر ایران برسد، به پیشباز نوروز رفته با ذکر بیانات مصدق که حاوی قدردانی وی از ملت ایران در جریان نهضت ملی است، این یادبود خجسته را به پایان میرساند:

”هموطنان عزیز، یک اصل ثابت و تغییرناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هروقت با مشکلی روبرو میشود به منبع قدرت و سرچشمه ی لایزال نیروی ملت متوجه میگردد و موجبِ نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد.

محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پرافتخار اخیر ایران را هیچکس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامهای تخریبی یکصد و پنجاه ساله ی اجنبی و شبیخونی که حریف کهنه کار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را درهم شکسته و طومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد درهم پیچیده است.”

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران
شنبه، ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴
برابر ۱۹ مارس ۲۰۱۶

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای تصمیم اسرائیل برای تصاحب بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی فلسطینی در نزدیکی اریحا، در کرانه باختری را با لحن کم سابقهای محکوم کرده است.

اتحادیه اروپا گفته این تصمیم تعهد اسرائیل به تلاش برای رسیدن به صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را زیر سوال میبرد.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: “هر تصمیمی که به گسترش شهرکها منجر شود، که امری خلاف قوانین بینالمللی و مانعی در برابر صلح است، تنها به درگیری بیشتر طرفین منجر میشود.”

“اتحادیه اروپا به طور جدی با سیاست اسرائیل درباره شهرکها و اقدامات مرتبط با آن، مثل تخریب خانهها، مصادرهها، تخلیه اجباری و اعمال محدودیت تردد [برای فلسطینیان] مخالف است.”

گفته شده که تصمیم اخیر اسرائیل بزرگترین اقدام به تصاحب اراضی فلسطینی در سالهای اخیر است.

به گفته مقامهای فلسطینی بخش زیادی از زمینهای مصادره شده در اریحا مزارع زیتون بودهاند.

دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو به رغم مخالفتهای جهانی و انتقادات داخلی اشغال اراضی فلسطینی و ساخت شهرکهای یهودینشین در آنها را ادامه داده و در مواردی شهرکهای پیشتر غیرقانونی را قانونی اعلام کرده است.

این سیاست اسرائیل را یکی از موانع اصلی در مسیر حل مساله فلسطین میدانند.
از: بی بی سی

اداره اطلاعات سپاه استان فارس مدیر یکی از برندهای لباس در ایران را به اتهام ترویج «ساپورت» بازداشت کرد.

سایت محلی «شیرازه» روز پنجشنبه ۲۷ اسفندماه گزارش کرده که این فرد «عامل فساد و مروج ساپورت و لباسهای بدننما» بوده و مدیر یکی از برندهای معروف لباس در ایران است.

آنطور که این سایت نوشته این فرد که هویت فاش نشده با فعالیتهای خود «زمینه فساد بسیاری را فراهم کرده بود» و به همین علت در نهایت از سوی ماموران اطلاعات سپاه استان فارس بازداشت شد.

این فرد متهم شده که با عرضه «ساپورت» و «لباسهای بدننما» دختران را در شبکههای اجتماعی «فریب» میداده است.

فعالیتهای مربوط به لباس و مدلینگ در فضاهای مجازی داخل ایران به شدت از سوی پلیس٬ سپاه پاسداران و قوه قضائیه کنترل میشود.

از زمان گسترش فعالیت شبکههای اجتماعی در ایران و افزایش حضور مردم در گروهها و کانالهای ارتباطی٬ آمار بازداشتهای فعالان و اعضای این گروهها به دلایل مختلف نیز افزایش یافته است.

فعالان سیاسی٬ مدنی٬ فرهنگی٬ قومی٬ مذهبی و تبلیغاتی از جمله افرادی هستند که در این سالها به اتهامهای مختلف از سوی این نهادها بازداشت شدهاند.

در ایران حضور و فعالیت در شبکههای اجتماعی فیلترشده ممنوع است٬ اما با این وجود میلیونها نفر عضو این شبکهها هستند و تبلیغات مختلف وسیعی در آنها صورت میگیرد.

مقامهای جمهوری اسلامی از اینترنت٬ شبکههای اجتماعی و برنامههای ماهوارهای به عنوان سه ابزار مهم «جنگ نرم» غرب علیه خود نام میبرند.

آنها میگویند غربیها با این ابزارها مشغول تولید محتوایی مخالف ارزشهای اسلامی هستند و تلاش میکنند با روشهای مختلف سبک زندگی مردم ایران را تغییر دهند.
از: رادیو فردا

محمدرضا عالی پیام متخلص به “هالو” شاعر زندانی، سعید مدنی، جامعهشناس، پژوهشگر علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامهنگار، عبدالرضا قنبری و علی اکبر باغانی معلمان زندانی آزاد شدند.

عالی پیام هنگام خروج از زندان مورد استقبال قرار گرفت.

در این گزارش که توسط حسین فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شد، آمده است : مستند به اختیارات و وظایف فوق و در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.

پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل ۹۰ به هفت حوزه عمده زمین، بانکها بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی و خودرو تقسیم شد که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین شدند.

برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده ها:

اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازسی کل کشور، وزارت اطلاعات و … کسب نظر کارشناسی شد که در گزارشات نهایی به آن استناد شده و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.

ثانیا: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه دهها جلسه با مسئولان اجرایی و بیش از ۱۱۰۰ مکاتبه و هزاران ساعت کار کارشناسی از طرف کمیسیون صورت گرفت.

در انتخاب پرونده های مشمول رسیدگی کارگروه، شاخصهایی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:

۱ پرونده ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهایی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر تبانی قدرت وثروت حرام جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.

۲ حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.

۳ حجم مالی پرونده قابل توجه بوده و از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

۴ موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

۵ مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

در این گزارش تاکید شده است که حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ ۱۲/۲/۸۶ به روسای قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده ها در تاریخ ۲۵/۱/۸۷ ارسال شد. برهمین اساس، گزارشی مختصر از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قرائت شد، .

براساس این گزارش، فهرست برخی از پرونده های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ عبارتست است:

در حوزه زمین:

۱ واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی

۲ واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات

۳ گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیر قانونی

۴ واگذاری مجتمع شهید حقانی با ۳۳ برابر زیر قیمت واقعی

۵ گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری های غیر قانونی در اطراف کرج

۶ تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی

۷ تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی

۸ واگذاری زمین به شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال

۹ تفکیک زمینهای دولت توسط ۲ تن از کارکنان ثبت

۱۰ گزارش زمین خواری در اهواز

در حوزه بانک ها بیمه و مستقل ارزی:

۱ وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ بررسی عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ۴/۲۲۱ میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال.

۳ اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیارد ریال.

۴ تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه بروفرم های غیر واقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالات معوق به منظور نشان دادن سود بانکها.

۵ اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعا به مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۱ یورو.

۶ تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از ۶ میلیون دلار خسارت.

۷ ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال.

۸ اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱.

۹ بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری یکی از بانکها موضوع خرید و فروش سها توسط شرکت های وابسته به بانک و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال.۱۰ همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانک ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی.

۱۱ بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانکها.

۱۲ بررسی عملکرد یکی از بانکها در رابطه با ضمانت نامه ۱۵ میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل ۶/۷۱ میلیارد ریال که سالها وصول باقی مانده است.

۱۳ پرداخت بالغ بر ۵/۲۵ میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال معادل ۸۱/۱۸ میلیون یورو نزد آن بانک در سال ۱۳۸۳.

۱۴ عملکرد بعضی از شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانکها درجهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیر واقعی از این محل.

۱۵ پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانکها به مبلغ ۳۸۳۶میلیارد ریال که ۵/۵۳ درصد مطالبات را تشکیل می دهد که ۸۴ درصد آن مربوط به شعب امارات می باشد.

۱۶ خرید ۹۳/۷۹ درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ ۲۳۲۱ میلیارد ریال که بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.

۱۷ عدم دریافت مبلغ ۱۱۲۴ میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها بر خلاف ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت.

در حوزه صنایع، مخابرات کشتیرانی و …

۱ بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵.

۲ بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف.

۳ بررسی موارد مندرج در گزارش مربوط به خرید سوئیچ های مخابراتی.

۴ رسیدگی به پرونده سرمایه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه.

۵ رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوء استفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل وقت سازمان ذیربط.

۶ بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری.

۷ بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS .

۸ رسیدگی به عملکرد مدیریت عامل وقت یکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .

۹ بررسی سوء جریانات مالی، مدیریت و اقتصادی در یکی از شرکتهای هواپیمایی کشور.

۱۰ پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری ۲۳ درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی.

۱۱ پیگیری گزارش دویان محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی.

در حوزه نفت گاز و پتروشیمی:

۱ بررسی رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال ۱۳۸۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۸۵ بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت.

۲ رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت های تابعه وزارت نفت برای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴.

۳ بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور.

۴ رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قرار داد خرید لوله از شرکت های انگلیسی و هندی.

حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی:

۱ بررسی موضوع سوء استفاده از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.

۲ بررسی عملکرد یکی از سازمانهای فرهنگی و بعضی از نمایندگی های آن در خارج از کشور.

در حوزه قضایی و امنیتی:

۱. گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارت خانه ها

۲. عدم اجرای مواد(۱) و (۲) قانون تاسیس اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور

در حوزه خودرو:

۱. بررسی قرداد یکی از شرکت های خودرو سازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته.

۲. بررسی قراردادهای تنظیمی فی مابین شرکتهای تحت پوشش شرکتهای خودروساز. یکی از شرکتها در سال ۱۳۷۳ تاسیس و تا سال ۱۳۸۲ ارزش کل قراردادهایش بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد ریال می گردد در صورتی که ارزش دارائیهای ثابتش در پایان سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال بوده است.

۳. بررسی تخفیفهای یکی از شرکتهای خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی ( شامل تعداد ۴۶۲۸۵ دستگاه از ابتدای سال ۷۷ تا پایان سه ماهه اول ۷۹ تحت عناوین مختلف).

بخش دوم این گزاش به پاره ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین و به شرح ذیل مربوط می شود:

واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکانها:

در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداری از طرح با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است.

بخشی از این زمینها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد، شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و … به شرکتهای تعاونی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریدارا زمین های واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده اند. مسئولان ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام می دارد که واگذاری های مذکور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسویی وهمراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است. به طوریکه اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کل خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هایی به شرح ذیل اشاره کرد:

۱/۱ واگذاری قطعی ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ۵۰ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.

۱/۲ واگذاری ۳۶۷ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یک از وزارتخانه ها بدون ضابطه که متجاوز از ۴۰ میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.

۱/۳ واگذاری قطعی ۱۲۵ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکتها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی ۱۳۱ میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط ۲۶ میلیارد ریال نقدی و ۱۳ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.

۱/۴ واگذاری ۳۱۶۲ هکتار از اراضی منابع ملی و حدود ۱۵ میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غیر دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان. این در حالی است که مسئولان دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.

۱/۵ واگذاری ۸۷ هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.

۱/۶ واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.

لازم به ذکر است، مقرر بوده تا در این زمینها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادر شده است.

۲ جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی:

۲/۱ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی مشخص گردید. سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردیده و با مساحتی معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا ۹۱۰ هکتار آن ملی و یا اعتراض مالک.

کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستنیات از اختیار دولت خارج و به ۳ هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است با جعل و خیانت و تبانی ۲ تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرار داشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می آید.

برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی ۲۰۰ میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

۲/۲ اعضای یکی از شوراهای اسلامی یک از شهرهای استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و بر خلاف مقررات از ۱۸ تا ۵/۳۲ درصد تراکم اعطا کرده است و در قطع دیگر به وسعت ۱۳ هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل کاری که کلا خارج از محدوده قانونی پیش بنی شده مجوز تفکیک آن صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است.

نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده اند که پرونده در شعبه ۲ بازرسی کارکنان دولت مطرح رسیده است.

۲/۳ شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از ۲ هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است.

۴۰۰ قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های ۵۰۰ هزار تومانی در بنگاه های املاک به قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.

این پرونده از سال ۸۲ تا کنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است.

۳ ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین خواری:

۳/۱ برخی از کارمندان یکی از شهرداری ها و یک سازمان دولتی با جعل عنوان ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریف ۵۰ هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است. این پرونده از سال ۱۳۸۲ در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیده است.

۳/۲ در قسمتهایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی در بعضی مورد جعلی و با تثبیت به مراجع قضایی برای این اراضی سند مالکیت گرفته اند و با این اراضی رابه صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان های مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگان ها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند.

۲۰۰ هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قرار دارد که سعی در تغییر کاربری دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازرسی مطرح است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

۱ قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشتهای متفاوتی از آنها داشته و در نهایت ضعف مدیریت موجبات ابهام و تخلف در شیوه های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی شده است. در مصوبات شورای انقلاب اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیئتهایی مانند هیئت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.

شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از:

۱ اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.

۲ زمین پس از بهره برداری از طرح به فروش برسد.

۳ قیمت زمین با اعمال حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.

۴ زمین به کسی که طرح را ارائه داده و آن را اجرا کرده به فروش برسد که در واگذاری های مذکور شرایط فوق رعایت نگردیده است.

بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می گردد.

۲ مراحل رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و این امر در کنار هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده و مجریمن و متخلفین را در ارتکاب جرایم جری نماید. بدین منظور دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده ها و بالا بردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید که با استقبال نمایندگان مجس روبرو خواهد شد.

۳ در اکثر پرونده های مورد بررسی مسئولین ذیربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و پیگیری های انجام شده حاکی است، این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده و کارکنان سود جوی بعضی از دستگاه های اجرایی از موقعیت خود سوء استفاده نمودند که انتظار می رود با شدیدترین تنبیهات مجازات گردند. حداقل مجازات برای مفسدان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال (طبق اصل ۴۹ قانون اساسی) بازپس گیری اموال بیت المال از آنان می باشد.

۴ دولت محترم با رعایت به موارد فوق با ایجاد سازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایند خطرناک پدیده زمین خواری اقدام فوری معمول دارد

۵ جهت بازدارندگی از وقوع مفاسد در حوزه زمین خواری پیشنهاد می شود قوه قضائیه با همکاری دولت طرح کاداستر یا شناسنامه ملک را از طریق ارائه لایحه و تصویب مجلس به مرحله اجرا در آورد در این ارتباط مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اصل نود گزارشی را تهیه نمودند که به پیوست تقدیم می گردد.

۶ علیرغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی بر لزوم جوابگویی بعضی از مسئولان ذیربط در مهلت معین، متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار از سوی کمیسیون، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارائه پاسخ امتناع می ورزند.

ملاحظاتی که در این گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:

۱ کمیسیون در نظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی مشخص گردد تا در گزارش خود درج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی ارائه گزارش عملکرد کمیسیون با تاخیر روبرو گردید.

البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن زحمات و تلاش قضات شریف، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی باشد.

۲ عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین در هر پرونده به دلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.

۳ قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی هستند قرار گیرد.

دراین گزارش ابراز امیدواری شده است مراجع قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون در اسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام نمایند.

۴ بسیاری از پرونده های متشکله (که در کمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت) به لحاظ کسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده های در جریان رسیگی خارج شدند.

۵ رسیدگی به پرونده ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می تواند در پیشبرد اهداف دستگاه های اجرایی موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت ارتباطات می تواند در سالم سازی محیط کار، مسئولین امر را یاری نماید.

۶ ارقام ذکر شده در گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می باشد.

حسین فدایی پس از قرائت این گزارش در جلسه علنی گفت: این گزارش درباره پرونده های مفاسد اقتصادی است که قبل از سال ۸۴ به کمیسیون اصل نود ارسال شده بود.

وی تصریح کرد: ورودی پرونده های مفاسد اقتصادی به کمیسیون اصل نود به مرور زمان کاهش یافته است و ما امیدواریم با تلاش مسئولان مفاسد اقتصادی به صفر برسد.

اواخر آبانماه۳۲ بعد از حدود ۳ ماه که از کودتا می گذشت و شاه و درباریان و دولت دست نشانده زاهدی خود را مسلط بر اوضاع میدیدند، در سالن آیینه مرکز نظا می سلطنت اباد، دادگاه تجد ید نظربزر گ مرد تاریخ معاصر ایران تشکیل شد…

شاد روان دکتر محمد مصدق با لباده خاکستری تیره در حالیکه دو افسر زیر با زوی او را گرفته بودند با عصای همیشگی و با متانت کامل وارد سالن شد و همه به احترام او بر خلاف نظر دادگاه بر خواستند، او را بدادگاه سازمان یا فته ای اوردند تا پا سخگوی سیاستی باشد که خواب را بر بزرگترین امپراطوری جهان و ارتجاع داخلی حرام کرده بود…

نگارنده در کنار هزاران مطلب، تحقیق و تحلیلی که در رابطه با دلایل برکناری دولت ملی چاپ و منتشر شده، به مطلبی که کمتر به ان اشاره شده میپردازد وچگونگی استفاده هشیارانه نخست وزیر ملی ایران را در ۶۲ سال قبل، از فضای دادگاههای نظامی انزمان جهت اطلاع و مقایسه نسل جوانمان… شرح میدهد….

پیر فرزانه، انسان صادق، مسول و پاسخگو، روی نیمکت متهمان و بین دو وکیل نظامی نشست… و در موقع دفاع تحت عنوان فقط یک گناه که زینت بخش روی جلد بسیاری کتابها و رساله ها شد، چنین اغاز سخن کرد:

من خود میدانم در میان گنا هان زیادی که به من نسبت داده اند یک گناه بیشتر ندارم و ان اینست که تسلیم تمایلات خا رجیان نشده و دست انان را ازثروت ملی کشورم کو تاه کر دم و در تمام مدت زمام داری خود، از لحا ظ سیاست داخلی و خارجی فقط یک علاقه داشتم و ان این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عا ملی جز اراده ملت در تعیین سرنوشت مملکت… دخالت نکند… محاکمه من به گناه مبارزه با دشمن ایران و بدست عمال بیگانه است… من هر چه کرده ام بر اساس ایمان و عقید ه ای بود که به ازادی و استقلال مملکت داشته ام وحکم محکو میتی که این دادگاه صادر کند افتخاری است برای من و ما ندگار در تاریخ این سر زمین کهن …

بعد از این سخنان و بدلیل خستگی ناشی از بازداشت و کهو لت … از دادگاه خو است که نشسته ادامه سخن بدهد که با این پیشنهاد با همه اکراه و مخالفتی که بر اساس دستورات دشمنان پیشرفت و اسایش ملتمان بر فکر و روان مدیدیت بیدادگاه حاکم بود، اما در واقع باعتبار منزلت غیر قابل انکار (بزرگوار نشانده بر جای متهمان) بالاجبار موافقت شد… هر چند موقع صحبت از ایران و استقلال کشور گویی توانی دو باره، فارغ از همه نا ملایمات وارده، می گرفت و قا مت می افراشت و با لحنی نیر و مند و پر خاش گو نه به دادستان حمله و از هر فر صتی برای تحقیرسر تیپ ازموده استفا ده میکرد.

روش زنده یادمصدق، گر دانند گان دادگا ه رابه ستو ه اور ده بود، او تهد ید میکرداگر بخواستش که طرح برنا مه ها و اهداف او در تشکیل دولت بو د تن ند هندادامه سخن نخو اهد دادو از خود دفاع نخواهد کرد…… اوکیف خود را زیر بغل میزد تاراه بیفتد … واز هر فرصتی دادگاه فرمایشی را بسخره میگرفت و بصلاحیت ان اعتراض میکرد.

رهبر فرزانه ایرانیان اگاه و ملیون صبور و اندیشمند، با هشیاری و زیرکی فراوان از فرصت استفاده کردو انچه در مسیر منا فع ملی، احقاق حقوق جامعه و از همه مهمتر خلع ید از دول خارجی انجام داده بود، در حد امکان و فراتر از حد تصور انهم در ان شرایط، مورد تفسیر و تاکید قرار میداد.

وی به چگونگی عملکرد انانی پرداخت که برکناری دولت ملی و مردمی او را از طریق سوء استفاده از گروههای فرصت طلب، نیازمند و بی خبران از نحوه نفوذ ایادی بیکا نه و … با کمک عوام فریبان (که در فرصت کوتاه زمامداری امکان اگاهی انان میسر نبود…..) سامان داده بودند.

چون دادگاه علنی و مورد توجه وسایل ارتباط جمعی دنیا بود و در سطح گسترده بازتاب داشت …، مصدق به برنامه های خود یعنی ازادی انتخابات و ممانعت از هرگونه دخالت تحت هر عنوان بعد از ملی شدن نفت اشاره نمود، که از مشکلات جوامع در حال توسعه و بلفظ انروز عقب مانده بود. هر چند که، حتی امروز نیز نظام ها ی خودکامه تحت عناوین مختلف بر اساس حفظ منافع گروهی و تشکیلاتی بطور رسمی و با تصویب قوانین فرمایشی به ان مبادرت میکنند …

در ارتباط با ماجرای حرکت بدون نتیجه و شکست خورده ۲۵ مرداد که در ۲۸ مرداد منجر به ادامه سلطه برکشورمان شد، دکتر مصدق گفت: سر هنگ نصیری بفرمان و حمایت دول خارجی وایادی انان، درباریان و انانکه موافق وابسته نبودن کشور به بیگانگان، انجام اصلاحات، تجدیدنظر در قانون انتخابات و بتبع ان استقلال کشور و احیاء حقوق جامعه نبودند، با ۴ زره پوش و نیروی همراه به طرف دفتر نخست وزیری در خیابان کاخ امدند، اما چون نتوانست برنامه های اربابانش را اجراء و در نهایت مرا دستگیر کند با احساس درماندگی و نگرانی از شرایط ان روز … دمش را روی کولش گذاشت و رفت …

این سخن با اعتراض شدید رییس دادگاه مواجه شد و انرا توهین به امیر ارتش و صاحب منصب و ارشد خود عنوان کرد و از پیشوا خواست تا حرفش را پس بگیرد وگرنه مانع ادامه سخنان دکتر خواهد شد … مصدق که میخواست دادگاه علنی و ادامه داشته باشد تا بتواند از فر صت موجود بخوبی استفاده … و نظرش را به گوش ملت در ان شرایط و وضعیت بر ساند، با مشاهده سماجت رییس دادگاه در همان رابطه گفت: خیلی خوب دمش را روی کولش نگذاشت و همین جوری رفت!! که دوست و دشمن در سالن بی اختیار به خنده افتادند …

در واقع مصدق با گفتار دو پهلوی خود حرف خود را پس نگرفت و رییس دادگاه فرمایشی به ناچار به روی خود نیاورد.

در بعضی نوشته ها امده است که مصدق در پاسخ اعتراض گفته اطاعت میشود در حالیکه حقیقت گفتار طنز گونه ای میباشد که حاضرین در دادگاه را به خنده واداشت. (احتمالا این لغزش هنگام ثبت صورت جلسات رخ داده و سرهنگ بزر گمهرکه تد وین کننده دفاعیات ایشان بود مطلب را بصورت تحریف شده نقل کرده است).

دیدگاهها و عملکرد چهره ماندگار تاریخ معاصر که با اعتقاد راستین به منافع ملی ابر قدرت زمان، انگلیس را بزانو در اورد و با ملی کردن صنعت نفت، پیشکام استقلال طلبی و طرد استثمار و استعمار در جهان شد و برنامه هایش در مملکت داری که جلوتر از زمان بود … الگوی سیاست مداران مردمی کشورها قرار داشت.

جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر ملی کردن کانال سویز رابر اساس ایده های مصدق بدفعات در سخنرانی های خود عنوان کرده و او را معلم صادق خود میدانست …

همت و فداکاری مصدق الگوی استقلال خواهی و بنوعی بنیان گذاری کشورهای غیر متعهد بود، بقول چرچیل (نخست وزیر وقت انگلیس) او تنها فردی بود که با کله طاس و نوک قلم توانست استعمار انگلستان را بزانو در بیاورد و ضرورت ملی شدن صنایع کشورهای در حال توسعه را مطرح سازد. وجود مصدق برای مردم ایران یک معنی بیشتر نداشت و ان: برگرداندن حق حاکمیت ملی به انان بود …

این واقعیت محض و مورد تایید همه جهانیان، در مواردی در داخل کشورمان وارونه جلوه داده میشود، تا آنجا که اعضاء ناآگاه شورای شهر تهران که هر یک با حدود ۲۰۰هزار رای از میلیونها حایزین شرایط، انتصخاب شدند، نام مصدق را بروال متفکرین و راهنماهایشان واجد شرایط جهت نام گذاری یکی از اتوبانهای تهران ندانستند!!! و اخیرا تهرانی ها اتوبان بزرگ شرقی غربی را که بنام حکیم بود تغییر نام داده اند و آنرا اتوبان مصدق می خوانند … که این کمپین مطلب جداگانه ای می طلبد.

نخست وزیر ملی ایران زمانی حرف از ملی کردن صنعت نفت و در نتیجه استقلال کشور، ازادی واقعی انتخابات و احترام به رای و نظر مردم زدو در برابر استعمار ایستاد که امید و اعتماد بنفس بمدت ۲ قرن در ایران گم شده بود …

و بالاخره اینکه مردم خواهی، قانون مداری و میهن دوستی او با همه ممانعت و مخالفت ها، کماکان زنده و رهروان او با همه موانع و هزینه ها، پیرو راستین منش و روش ازادانه ومترقی این رهبر فرزانه مانده اند و در تحقق ان ایده ها و برنامه ها کوشا و مصمم میبا شند و در وصول بهدف پاک و مترقی خود امیدوارند و از همه نامهربانی ها گله مند.

مصدق در عین تو جه به عدالت اجتماعی و راه اندازی نظام تامین اجتماعی … به دمکراسی معتقد و پای بند بود و همه اقدامات او برای رسیدن به جامعه مدنی واقعی بود که، در انصورت عرصه بر بسیاری تنگ و محدود میشد و هرگونه استبدادی از مملکتمان رخت می بست … که سقوط دولت ملی او را با هر وسیله ای تنها راه پنداشتند و به عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی کشور رضایت دادند.

ا مید میرود با آگاهی بثبوت رسیده در انتخابات پر معنای اخیر با همراهی جوانان تحصیلکرده، آگاه به واقعیتها، هشیار … و دولت تدبیر و امید طرحی نو در انداخته شود و غصه سر آید…. اخیرا می گویند برخلاف خواست و هدف جامعه که بمانند سویس شدن در گذشته بودیم امروز بایستی به همین که سوریه نشده ایم خوشحال و شاکر باشیم … باش تا صبح دولتش بدمد!!!

درحالی که دو موضوع دسترسی و همچنین فیلترینگ اینترنت درایران دو چالش مهم کاربران ایرانی محسوب میشوند، یک گروه متخصص در آمریکا، فناوری جدیدی عرضه کرده است که دارندگان دستگاه گیرنده شبکههای ماهوارهای تنها با وصل کردن یک حافظه فلش به گیرنده خود، می توانند روزانه تا یک گیگا بایت اطلاعات که شامل صفحات اینترنتی، عکس و ویدیو است را دریافت و مشاهده کنند.

مهدی یحیینژاد، طراح و بنیان گذار برنامه ای که توشه نام دارد به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت: “توشه یک بستر فناوری جدید است برای کاربرانی که در حال حاضر در ایران زندگی میکنند و به خاطر سرعت پایین اینترنت، قیمت بالای آن و سانسور دولتی به محتوای اینترنتی دسترسی خوبی ندارند. حالا توشه میتواند این محتوا را با کیفیت خوب و سرعت بالا برای آنها فراهم کند.”

این محتوا نه از طریق اینترنت بلکه از طریق آنتن و گیرندههای ماهوارهای به دست شهروندان میرسد بدون اینکه نیازی به تجهیزات اضافهای داشته باشند. تنها تجهیزات لازم برای آن همان ماهواره مورد استفاده، یک فلش درایو و کامپیوتر است. پس از انتخاب کانال توشه بر روی ماهواره YahSat، حافظه فلش را به گیرنده ماهوارهای یا رسیور وصل کرده و از این طریق داده ها در حافظه فلش ذخیره می شوند. مدت زمان لازم برای ذخیر شدن اطلاعات هم روی صفحه نمایش داده خواهد شد. برای بازکردن فایل ها هم نرم افزار خاصی لازم نیست، و کاربران کافی است نرم افزار توشه را یک بار دانلود و اینستال کنند.

با وجود ممنوعیت و مجازات برای داشتن گیرندههای ماهوارهای، در یک دهه اخیر دسترسی ایرانیها به آن خیلی گسترده شده است و مقامهای ایران میگویند دستکم در شهرها، تا سه چهارم ایرانیها این تجهیزات را دارند.

بسته محتوایی روی کانال ماهوارهای توشه در دسترس است. این کانال روی ماهواره یاهست است که کانالهای پرطرفداری مثل جم و منوتو هم روی همین فرستنده هستند و بدون دشواری میتوان به آن دسترسی داشت.

حکومت ایران مطالبی که خلاف اصول سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود بداند سانسور می کند. خطوط قرمز اما مخدوش اند، گاهی محتوایی که مسائل مربوط به داخل نظام را هم پوشش می دهد، سانسور می شود. برای مثال در زمان انتخابات، وب سایت لیست امید که فهرست نامزدهای اصلاح طلب که با تایید شورای نگهبان پا به عرصه انتخابات گذاشته بودند را در اختیار مردم می گذاشت، فیلتر شد.

گروهی که توشه را به شهروندان ایرانی میرساند میگوید سعی دارد یک مجله صوتیتصویری در اختیار بگذارد؛ از فایل صدا و تصویر گرفته تا پیدیاف برای خواندن کتاب و مقاله. یحیی نژاد در این رابطه به کمپین گفت: “برای محتوی نوشتاری و تصویری ما به اندازه ای ظرفیت داریم که تمام وب سایت های خبری فارسی را روی این شبکه قرار می گیرد، هم آنهایی که سانسور می شوند و هم برخی از سایت های داخل کشور که محتوای مفیدی دارند. همچنین در صدد هستیم تا ویدوئوهایی که روی وب سایت های خبری است روی شبکه بگذاریم و از هم اکنون این کار آغاز شده است.” بنیانگذار توشه گفت: “در آینده احتمالا این امکان فراهم خواهد شد که به خود این رسانهها دسترسی داده شود تا محتواهای تولیدی شان را در پوشهای (فولدر) که به آن رسانه اختصاص خواهیم داد آپلود کنند.”

مهدی یحیینژاد در گفتوگو با کمپین یادآوری کرد الان در ایران قیمت هر گیگابایت اطلاعات به طور متوسط یک دلار است و با توجه به اینکه درآمد متوسط در ایران حدود صد دلار است، این یعنی اینترنت در ایران گران است.

توشه در هر ساعت حدود یک گیگابایت اطلاعات مخابره میکند و این یک گیگابایت، در طول روز و در هر ساعت تکرار میشود. این مجموعه به فکر انتشار آثار و کتابهایی که در ایران مجوز نمیگیرند هم هست و الان با نشر نوگام همکاری دارد که ناشر کتاب در خارج از ایران است.

گروه توشه میگوید فعلا عمده وقت و منابعش برای پیداکردن محتوایی صرف میشود که همین الان روی اینترنت وجود دارد و یک بخش خیلی محدودتری از توانشان برای تولید محتوای خود توشه صرف میشود.

مهدی یحیینژاد همچنین گفت توشه قصد دارد به سمتی برود که کاربران توشه خودشان در این محتوا سهم داشته باشند؛ یعنی هم در تولید محتوا و هم در پیشنهاد محتوایی که میخواهند از توشه بگیرند. او در پاسخ این سوال که آیا امکان انتخاب کردن یک محتوای خاص از سوی مخاطبان وجودخواهد داشت یا نه گفت: “امکان اینکه داده خاصی را دانلود کنند هنوز وجود ندارد. فعلا اطلاعات را به صورت روزانه می فرستیم، در گام های بعدی امکان انتخاب هم فراهم خواهد شد.”

درباره حق انتشار (کپیرایت)، مدیران این برنامه میگویند سعی کردهاند با همه ناشرانی که الان محتوای تولیدیشان در توشه میگذارند، تماس بگیرند و اجازه بگیرند.

اما از نظر پارازیتهایی که در ۱۵ سال اخیر دسترسی به تلویزیونهای ماهوارهای را محدود کرده، مدیران برنامه توشه نگرانی عمدهای ندارند. آنها با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی کانال یاهست باعث شده پارازیتانداختن روی آن خیلی سخت شود، میگویند اگر هم پارازیت روی آن تاثیر بگذارد، چون محتوا را هر ساعت یک بار مخابره میکنند، کافی است کاربران به جای یک ساعت، بیشتر از این زمان اطلاعات را ذخیره کنند.

کاربران میتوانند برای جزییات بیشتر و گرفتن نرمافزار توشه، به begir@toosheh.com یک ایمیل بزنند. توشه هر روز در کانال تلگرامش برنامه محتوایی که پخش میکند اعلام میکند.

عمده مطالبی که با فیلترینگ مواجه می شوند، مطالب مرتبط با مسایل سیاسی، مدنی و حقوق بشری است اما در سال های اخیر مطالب مربوط به سبک زندگی هم مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این محتواها با بهانه “تهاجم فرهنگی” و تلاش برای تغییر سبک اسلامی زندگی مردم فیلتر می شوند.

سانسور محتوای اینترنت در سال های گذشته ایران به دو روش کلی اعمال شده است؛ مسدود کردن کل یک سایت که روشی سنتی برای سانسور است و روش جدیدی که از آن به عنوان “فیلترینگ هوشمند” یاد می شود. در فیلترینگ هوشمند یک وبسایت مسدود نمی شود و بخش هایی از آن که مورد سانسور قرار می گیرد. این دو روش اما روی کانال توشه که از طرق ماهواره محتواهای سانسور شده را به دست مخاطب می رساند اثر نخواهد داشت.

تنها مانع کاربران برای دسترسی به محتوایی که توشه ارسال می کند پارازیت است که آن هم فقط می تواند مدت زمان در یافت فایل را افزایش بدهد و نمی توانند به طور کلی مانع دریافت فایل بشود مگر اینکه در تمام ساعات شبانه روز پارازیت وجود داشته باشد.

از: گویا

سی و چهار سازمان مدنی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا با تمدید ماموریت احمد شهید به دفاع از حقوق بشر در ایران پاسخ مثبت دهند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همزمان با سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۳۴ سازمان غیردولتی از کشورهای عضو شورا خواستند تا به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران رای مثبت بدهند.

در نامه مشترکی که به امضای نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله عفوبین الملل و دیده بان حقوق بشر رسیده است، امضا کنندگان خواستار توجه شورا به سابقه ایران در موضوع حقوق بشر و همچنین اهمیت فعالیت گزارشگر ویژه شدند.

در این نامه تاکید شده است: “تمدید ماموریت گزارشگر ویژه پیام قدرتمندی به مقامات ایران است که نقض حقوق بشر در مرکز توجه شورا و جهان خواهد بود مگر اینکه تغییر و بهبود قابل لمس رخ دهد.”

اسامی ۳۴ سازمان مدنی امضاء کننده نامه به قرار زیر است:

۱. بنیاد عبدالرحمن برومند
۲.طرفداران حقوق بشر
۳. همه حقوق بشر برای همه در ایران
۴. سازمان عفو بیت الملل
۵. عرصه سوم
۶. ماده ۱۹
۷. انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
۸. انجمن حقوق بشر در کردستان ایران – ژنو
۹. جامعه بین المللی بهایی
۱۰. گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۱. مرکز حامیان حقوق بشر
۱۲. اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان
۱۳. کمیته حمایت از روزنامه نگاران
۱۴. پیوند حقوق بشر
۱۵. پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شمال افریقا
۱۶. همه با هم علیه مجازات اعدام
۱۷. سازمان حقوق بشر اهواز – اروپا
۱۸. رهایی از شکنجه
۱۹. فعالان حقوق بشر در ایران
۲۰. دیده بان حقوق بشر
۲۱. تاثیر بر ایران
۲۲. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران
۲۳. خدمات بین المللی برای حقوق بشر
۲۴. حقوق بشر ایران
۲۵. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۶. سازمان دگرباشان جنسی ایران
۲۷. شبکه حقوق بشر کردستان
۲۸. اقدام آشکار بین المللی
۲۹. تعویق حکم
۳۰. بنیاد سیامک پورزند
۳۱. رسانه کوچک
۳۲. اتحاد برای ایران
۳۳. تحمل جهانی
۳۴. ائتلاف جهانی علیه حکم اعدام

محمد نجفی، وکیل دلاور دادگستری، در مسجد شهر شازند، در استان مرکزی، در افشای خیانت و فساد و اختلاس و فقر و سیه روزی مردم این شهر می گوید. در باره خرید و فروش رای با مواد مخدر و هزینه کردن سرمایه های مردم ایران در سوریه و عراق سخن می گوید.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای در مورد وضعیت آقای حسین رفیعی، استاد دانشگاه بازنشسته، زندانی عقیدتی و ۷۱ ساله زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری در این مورد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است: “شش سال حبس به آقای حسین رفیعی، زندانی عقیدتی و مسن و استاد دانشگاه بازنشسته به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی تحمیل و در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. مقامات درخواست مرخصی وی را برای دیدار با همسر بیمارش که به عمل جراحی نیازمند است، رد کرده اند.”

عفو بین الملل تأکید کرده است حسین رفیعی از ابتدای بازداشتش در سال ۲۰۱۵ در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود که «خلاف اصل تفکیک جرائم در ازدحامی فوق العاده و بدون امکانات و شرایط بد بهداشتی به همراه زندانیان غیرسیاسی» می باشد. او مراقبت های پزشکی متداول برای بیماری های مختلف از جمله «فشار خون» و «بیماری قلب» را دریافت نمی کند و با درخواست مرخصی جهت دیدار با همسر بیمارش که به عمل جراحی نیازمند است مخالفت می شود.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه نخست حسین رفیعی را تأیید کرده است. حسین رفیعی در دادگاه مرحله نخست، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و پرداخت سه میلیون ریال جریمه محکوم شد.

گزارش تازه روابط عمومی بانک مرکزی ایران که روز چهارشنبه ۲۶ اسفند منتشر شده نشان میدهد که در مقطع دهماهه دیماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ در ایران ۷٫۸ میلیون فقره چک برگشت خورده است.

در ارتباط با میزان ارزش چکهای برگشتی، از گزارش تازه بانک مرکزی ایران چنین برمیآید که طی ۱۰ ماه منتهی به مهرماه امسال، ۹۴ هزار میلیارد تومان (برابر با ۲۷ میلیارد دلار) چک در ایران برگشت خورده است.

نزدیک بودن رقم تعداد چکهای برگشتی در ده ماه یادشده امسال به هشت میلیون فقره در حالی است که گزارش سال گذشته بانک مرکزی حاکی از برگشت خوردن سالانه حدود هفت میلیون فقره چک در ایران بود.

در همین حال به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمار پیشین که در مورد هشتماهه اول سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود نشان میداد که طی آن دوره تعداد چکهای برگشتی سه میلیون و ۹۱۰ هزار فقره بود.

پیش از این حمید تهرانفر با بالا دانستن تعداد چکهای برگشتی در ایران گفته بود که «آمار بالای چکهای برگشتی علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در نظام بانکی میشود».

پیش از او نیز احمد میدری، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته بود که چکهای برگشتی موجب شده تا چک به عنوان ابزار مبادلاتی در اقتصاد ایران ارزش خود را از دست دهد.

جزئیات بیشتر گزارش تازه

بنا بر گزارش تازه بانک مرکزی در ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه امسال ۲٫۹ درصد چکهای صادر شده به ارزش ۹۴ هزار میلیارد تومان برگشت خوردهاست.

وضعیت چکهای مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ طی این مدت به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۳۶ هزار و ۵۶۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال است. از این تعداد، در مجموع ۷٫۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشتی بوده است.

در همین حال، نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مقطع یادشده از نظر تعداد ۲٫۹ درصد و مبلغ ۲٫۶ درصد است.

در این دوره، سهم چکهای برگشتی اشخاص حقیقی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد ۲٫۸ درصد و از نظر مبلغ ۲٫۲ درصد و سهم چکهای برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰٫۱ درصد و از نظر مبلغ ۰٫۴ درصد است.
از: رادیو فردا

دادستان تهران از کشف و رسیدگی به یک پرونده «فساد مالی کلان» در بانک تجارت خبر داده و گفته که برای بخشی از این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ۲۶ اسفندماه خبرگزاریهای ایران٬ عباس جعفری دولتآبادی در نشست با قضات ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از وجود چنین پروندهای در قوه قضائیه خبر داده است.

وی افزوده تنها برای بخشی از این پرونده که دو سال در حال رسیدگی بوده «قرار» صادر شده و قوه قضائیه در خصوص پرونده مذکور «تازه در ابتدای راه است».

این مقام قضایی به میزان فساد مالی در این پرونده و متهمان آن اشارهای نکرده و نگفته که در این پرونده چه سازمانها٬ نهادها و افرادی دخیل هستند.

وی اضافه کرده که «امثال این پروندهها از جمله پرونده اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا میگیرد».

این اظهارات نشان میدهد که پرونده فساد مالی بانک تجارت یکی از سنگینترین پروندههای قضایی است که با گذشت دو سال کار بررسی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.

بنابر اعلام مقامهای قضایی پروندههای فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تاکنون منتشر نشده است.

۲۹ فروردین سال ۹۱ مصطفی پورمحمدی٬ رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که «از جنس پروندههای شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متاسفانه زیاد داریم».

۱۷ آذر ماه امسال هم غلامرضا مصباحیمقدم٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که پروندههای فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تاکنون «رو نشدهاند».

۲۳ اسفند ماه هم محمدحسین برخوردار٬ مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاههای دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به خاطر «هزینههای سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند.

حسن روحانی، رییسجمهوری ایران در هفته جاری از فساد و رانتخواری به عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی ایران نام برده و گفته که «هدف دولت آن است که جلوی رانتخواری و فساد را بگیرد».
از: رادیو فردا

بر اساس تازهترین بررسی کشور دانمارک با دو پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه اول لیست “شادترین کشورهای جهان” قرار گرفته است. در این ردهبندی آمریکا در جایگاه سیزدهم، آلمان شانزدهم و ایران صد و پنجم قرار دارند.

از سال ۲۰۱۲ شبکه توسعه راه حلهای پایدار و موسسه زمین دانشگاه کلمبیا، رتبه کشورهای مختلف جهان را از نظر میزان شادی مشخص میکنند.

بر اساس تازهترین گزارش منتشرشده دانمارک، سوئیس، ایسلند، نروژ و فنلاند در رتبههای اول تا پنجم شادترین کشورهای جهان از مجموع ۱۵۷ کشور بررسی شده قرار دارند.

این بررسی بر اساس تولید ناخالص ملی، میزان فساد، امید به زندگی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی صورت میگیرد.

کانادا، هلند، نیوزیلند، اتریش و سوئد در رتبههای ششم تا هفتم شادترین کشورهای جهان قرار دارند. با این حال حضور امریکا در رتبه سیزدهم و آلمان در جایگاه شانزدهم قابلتوجه است.

این بررسی نشان میدهد که برای احساس شادی تنها میزان تولید ناخالص ملی و ثروت اهمیت ندارد. بلکه توزیع عادلانه ثروت و کم شدن شکاف طبقاتی به شاد بودن یک جامعه کمک بیشتری میکند.

بر اساس گزارش منتشرشده، ایران در سال جاری در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته است. جایگاه این کشور نسبت به سال گذشته ۵ پله بهبود یافته است. نام افغانستان در رتبه ۱۵۴ دیده میشود که یک رتبه تنزل پیدا کرده است.

بروندی، سوریه، توگو، افغانستان و جمهوری بنین (در غرب آفریقا) به ترتیب ناشادترین کشورهای جهان هستند.

حضور ایتالیا در رتبه ۵۰، ژاپن ۵۳ و روسیه ۵۶ جالب توجه است. عربستان سعودی بالاتر از این کشورها در رتبه ۳۴ قرار گرفته است. قطر و کویت نیز به ترتیب در مکانهای ۳۶ و ۴۱ قرار دارند.
از: دویچه وله

یادداشت وارده: در حالیکه مثلا حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور بیست هزار میلیارد تومان دزدی کرده است و در ده ها کشور سرمایه گذاری کرده است(منبع ۱)، از زندان آزاد شده است!(منبع ۲) قوه قضائیه دو زورگیر را که مادر یکی از آنها مریض بوده است و برای سیر کردن شکم و دوا و درمان مادر ۷۹ هزار تومان زور گیری کرده اند، را به اعدام محکوم و حکم را بلافاصله اجرا کرد (عکس ها در پائین صفحه)

متاسفانه در شب عید مجددا رئیس قوه قضائیه تهدید کرده است که زورگیران بعنوان محارب محاکمه شوند که در عکس زیر مربوط به روزنامه قانون امروز مربوط به قوه قضائیه دیده می شود:

راستی چرا قوه قضائیه در مقابل کسانیکه میلیاردها دلار پول این مملکت را غارت می کنند، سکوت می کند، ولی یک دله دزد زور گیر را سریعا محاکمه و اعدام می کند؟

به راستی این چه نوع عدالتی است؟ در حالیکه در شب عید مسئولین بایستی اعلام عفو کنند و برخی از محکومان را ببخشند این تشدید مجازات ها و داغدار کردن خانواده ها آنهم در شب عید به چه معنی است؟

عکس های زیر: محاکمه و اعدام سریع السیر دو جوان پس از گذشت شش روز از دستگیری به جرم زورگیری ۷۹ هزار تومان جهت سیر کردن شکم:

منبع ۱:

نماینده مجلس:بقایی ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور های عربی منتقل کرده است!

منبع ۲:

حمید بقایی از زندان آزاد شد – باشگاه خبرنگاران جوان

روز گذشته ۲۴ اسفند ماه، سه مأمور لباس شخصی با مراجعه به محل کار «ئاسو رستمی»، فعال مدنی و حقوق کودکان و با تهدید مسئول مرکز آموزشی غیر دولتی، بدون ارائه حکمی باعث تعطیلی کلاس های وی شدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر درایران، گفت: “روز گذشته سه مأمور لباس شخصی با مراجعه به محل کار ئاسو رستمی که یک مرکز آموزشی غیردولتی است، ابتدا با لحن خیلی تندی وی را تهدید می کنند که کلاس هایش را تعطیل کند و با مقاومت وی، به مسئول آموزشگاه مراجعه و می گویند اگر کلاس های رستمی در این محل ادامه داشته باشد، شما تاوانش را می دهید.”

این منبع در ادامه افزود: “آقای رستمی در این مرکز آموزشی، درس «ترجمه و ویرایش متون، اسناد و مدارک سیاسى» تدریس می کرد که منافع آن به کودکان کار اختصاص داشت، این کلاسها با مراجعه و تهدید مأموران لباس شخصی و ایجاد رعب و وحشت در بین شاگردانش به صورت غیر قانونی تعطیل شد.”

لازم به یادآوری است، ئاسو رستمی فعال مدنی، ۱۶ مهر ماه سال گذشته پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت شد و پس از طی دوران انفرادی و بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به ۷ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و نهایتا این افراد مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.

فعالیت ها در شبکه های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالین حقوق بشر، مصداق اتهاماتی بود که علیه این فعال مدنی طرح شده بود.

پرونده ئاسو رستمی هم اینک در شعبه ۳۶ و در مرحله دادگاه تجدیدنظر منتظر صدور حکم قطعی است، این فعال حقوق کودکان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری پس از شانزده ماه حبس آزاد شد، بر این اساس وی تا صدور و اجرای حکم به قید وثیقه آزاد خواهد بود.

امید رحمانی و رسول شکری، دو زندانی با اتهامات مالی در زندان ارومیه به دلیل اعلام اعتصاب غذا، تحت عنوان “درس عبرت برای دیگر زندانیان”، توسط مسئولین زندان به درب سلول انفرادی زنجیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امید رحمانی و رسول شکری، دو زندانی با اتهامات مالی که از سال ۹۰ در زندان ارومیه نگهداری می شوند، در پی اعلام اعتصاب غذا به دلیل عدم رسیدگی مناسب به وضعیت پرونده خود، به جای انتقال به سلول انفرادی بر اساس رویه معمول زندان، تحت عنوان “درس عبرت برای دیگر زندانیان”، توسط مسئولین زندان بیش از ۴۸ ساعت است با دستبند و پابند به درب سلول انفرادی زنجیر شده اند.

مدت محکومیت حبس این دو زندانی به پایان رسیده است، اما به دلیل وجود جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی، از آزادی آنها جلوگیری می شود.

شایان ذکر است، امید رحمانی همچنین در سال ۱۳۹۲-۹۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان به سه ماه و یک روز حبس نیز محکوم شده بود.

خبر مرتبط:

انتقال زندانیان زنجیر شده به سلول انفرادی پس از سه روز

امید رحمانی و رسول شکری، دو زندانی با اتهامات مالی در زندان ارومیه که از روز یکشنبه ۲۳ اسفندماه به دلیل اعلام اعتصاب غذا، تحت عنوان “درس عبرت برای دیگر زندانیان”، توسط مسئولین زندان به درب سلول انفرادی زنجیر شده بودند، پس از سه روز به داخل سلول انفرادی منتقل شده و همچنان در اعتصاب غذا هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امید رحمانی و رسول شکری، دو زندانی با اتهامات مالی که از سال ۹۰ در زندان ارومیه نگهداری می شوند، روز یکشنبه ۲۳ اسفندماه در پی اعلام اعتصاب غذا به دلیل عدم رسیدگی مناسب به وضعیت پرونده خود، به جای انتقال به سلول انفرادی بر اساس رویه معمول زندان، تحت عنوان “درس عبرت برای دیگر زندانیان”، توسط مسئولین زندان با دستبند و پابند به درب سلول انفرادی زنجیر شده بودند که پس از سه روز به داخل سلول انفرادی منتقل شدند با اینحال اعتصاب غذای آنان ادامه دارد.

مدت محکومیت حبس این دو زندانی به پایان رسیده است، اما به دلیل وجود جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی، از آزادی آنها جلوگیری می شود.

شایان ذکر است، امید رحمانی همچنین در سال ۱۳۹۲-۹۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان به سه ماه و یک روز حبس نیز محکوم شده بود.

با گذشت چند ماه از توافق نهایی جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ ، اکنون می توان با دقت بیشتر و خطای کمتر ،برخی حواشی وپیامدهای این توافق را مورد ارزیابی قرار داد. تقریبا همه تحلیل گران سیاسی بر این امر اتفاق نظر دارند که رفع تحریم ها مهم ترین موضوع مرتبط با توافق هسته ای است. گروهی بر این باورند که تحریم ها باعث تن دادن جمهوری اسلامی به توافق بوده و گروه دیگر رفع تحریم ها را مهم ترین دستاورد توافق هسته ای می دانند. به عبارت دیگر ،عده ای توافق را به منزله اکل میته – خوردن گوشت مردار – می پندارند که اگر چه مطلوب سران نظام جمهوری اسلامی نبوده اما به ناچار به آن تن داده اند تا راه فراری از تحریم ها بیابند. نظریه دیگری اما توافق را مور تکریم و حتی تقدیس قرار می دهد زیرا رفع تحریم ها را به دنبال داشته یا خواهد داشت.

در این میان مواضع سید علی خامنه ای؛بسیار بحث انگیز شده و عده ای معتقدند نگاه او به مقوله تحریم تغییر کرده است. استدلال این عده ،تغییر لحن اوست که زمانی از “نعمت تحریم ها”سخن می گفت اما در ماههای منتهی به توافق هسته ای اعلام کرد “برای برداشته شدن تحریم ها ،برخی امتیازات را دادیم و بعضی عقب نشینی ها را پذیرفتیم”. اما آیا واقعا موضع خامنه ای نسبت به تحریم ها تغییر کرده است ؟پاسخ من به این پرسش منفی است. آنچه مرا به این باور می رساند تلقی من از رفتار و گفتار خامنه ای در سالهای اخیر از جمله واکنش های او در آخرین ماههای قبل از توافق هسته ای و ماههای پس از توافق است. به گمان من ،خامنه ای واقعا تحریم ها را نعمت و برکت می دانست به شرط آنکه فقط زندگی شهروندان عادی را مختل و با بر هم زدن قواعد تجارت شفاف و آزاد، نقش اصلی در اقتصاد ایران را در اختیار مافیای وابسته به رهبر قرار دهد. در آن سالها به برکت تحریم ،اسکله های قاچاق وابسته به سپاه به شدت فعال شد. در تجارت رسمی نیز ، پیش و بیش از آنکه رفاه مردم و تامین نیازمندی های آنان مدنظر باشد اجرای خواسته حامیان سیاسی رهبر در بلوک شرق مورد توجه قرارمی گرفت. در آن سال ها،نه تنها مواد خوراکی آلوده چینی همچون شیرخشک مخلوط با پودر ملامین و کامیون های غیر استاندارد -مشهور به ارابه مرگ – به راحتی وارد بازار ایران می شد بلکه برای کسب رضایت طرف چینی، حتی جانماز ،چادر مشکی ، تسبیح ،میخ و سنجاق به لیست کالاهای وارداتی از چین اضافه شد. در قرار دادهای بزرگ صنعتی و نظامی نیز حامی بزرگتر رهبر یعنی روسیه ،به تامین کننده اصلی تبدیل شد.

اصرار رهبر برای راضی نگهداشتن طرف روسی در حدی بود که خلف وعده های مکرر روس ها در راه اندازی نیروگاه بوشهر و عدم تحویل برخی تحهیزات نظامی خریداری شده – از جمله موشک های اس سیصد- هیچگاه لبخند رضایت از معاشقه سیاسی -اقتصادی با روسیه را از لبان رهبر دور نساخت . اما آنگاه که نوبت به تحریم درآمدهای نفتی و بانکی رسید شرایط تغییر کرد. در وضعیت جدید، واردات بنجل های چینی و انعقاد قراردادهای بی سرانجام نظامی با روس ها دچار مشکل شد، ولخرجی های رهبر در سایر کشورها دچار اخلال گردید و از همه مهم تر ،تمام نقل و انتقال های مالی که رقم آن به دهها میلیار دلار در هر سال می رسید با خطرات فراوان مواجه گردید.

شرایط جدید، رهبر را مجبور ساخت تا ظاهرا دست از اشتلم گویی ها و قهرمان نمایی های قلابی بردارد و با مظلوم نمایی ،اعلام کند که به خاطر خلاصی از تحریم ها ،حاضر به دادن امتیازاتی شده و برخی عقب نشینی ها را پذیرفته است. البته حتی اگر به رفتار و گفتار پسابرجام خامنه ای هم توجه نکنیم نشانه های فراوانی وجود داشته و دارد که ثابت می کند رهبر جمهوری اسلامی هیچگاه از اینکه تحریم ها موجب افزایش فشار مردم ایران شود احساس نگرانی نداشته است. اما به محض تسری تحریم ها به “جیب پرناشدنی رهبر ” ، به یکباره آنچه تا دیروز ،نعمت و برکت خوانده می شد “آزار دهنده و زحمت ساز ” نام گرفت و همه همت رهبر و مزدبگیران او معطوف به رفع آن شد. اما خامنه ای پس از رفع تحریم ها مجددا دست خود را رو کرد و دشمنی تمام ناشدنی با ملت ایران را به نمایش گذاشت.

رهبر خودخواه جمهوری اسلامی به محض آنکه از “آزاد شدن پول های بلوکه شده “احساس اطمینان کرد بار دیگر درشت گویی و “لات بازی کلامی “پیشه ساخت . او در این مرحله حداکثر امکانات و قدرت خویش را به میدان آورده تا دولت نتواند پول های آزاد شده را در مسیر برنامه های آشکار و برای رفع برخی تنگناهای اقتصادی مردم به کار گیرد. سخنرانی های متعدد با هدف وحشت زایی در میان سرمایه گذاران خارجی و القای این نکته که دولت دارای اختیار کافی برای اجرای برنامه های اقتصادی خود نیست شاه بیت سخنرانی های خامنه ای و کسانی است که در داخل و خارج کشور ،بازوان اصلی و سخنگویان رهبر تلقی می شوند و امکان هر نوع سنگ اندازی در مسیر دولت را دارند. در واقع مواضع اخیر رهبر ادامه مواضع سالیان گذشته اوست که تجارت استاندارد و آزاد را به زیان مافیای وابسته به خویش می دانست و از افزایش تحریم های تجاری علیه کشور و مردم استقبال می کرد. او به درستی به این نکته پی برده بود که در شرایط تحریم، قاچاقچیان مسلح و قدرتمند حکومتی ،بیشترین سودها را به جیب خواهند که البته شرط این سودجویی ناجوانمردانه ،دسترسی آزادانه حکومت به درآمدهای نفتی و امکان نقل و انتقال این در آمدهاست.

در یک کلام ،اکنون که رهبر، جیب خود را در حال خلاص شدن از تحریم ها می بیند تصمیم گرفته بدون آنکه توافق مربوط به آزاد سازی پول ها را به خطر بیندازد از عادی شدن روابط تجاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی جلوگیری نماید و همانند تمام سال هایی که تحریم ،یک واژه مقدس و موجب برکت بود بخش عمده تجارت کشور را در انحصار کسانی قرار دهد که احمدی نژاد ،آنان را “برادران قاچاقچی “می نامید .

اکنون با اطمینان می گویم آنچه خامنه ای را به عقب نشینی ذلیلانه در برابر امریکا و اروپا وادار ساخت “خالی شدن جیب خود “بود و اکنون برای جبران آن حقارت ،مجددا اظهارات و اقداماتی را در پیش گرفته که به قیمت خالی ماندن سفره های مردم ،جیب مافیای وابسته به رهبر را پر می کند. او همچنان تحریم ها علیه زندگی عادی مردم را برکت می داند اما به شدت مراقب است که رفع تحریم های بانکی و نفتی با خطری مواجه نشود. سیاست خامنه ای برای رسیدن به هر دو هدف،باز گذاشتن دست و زبان اراذل و اوباش حکومتی برای بی اختیار نشان دادن دولت و ترسیم فضای ناامن برای سرمایه گذاران داخلی و فعالان اقتصادی خارجی است. در عین حال درحوادثی مانند دستگیری نیروهای امریکایی در خلیج فارس ،شخصا وارد می شود و در زمانی کمتر از بیست و چهار ساعت ،رضایت طرف مقابل را جلب می کند.

به نظر می رسد خامنه ای تا کنون برای رسیدن به این دوهدف ، گام های موفقی برداشته است.ضمن آنکه به شدت مراقب است حامیان اصلی خویش در روسیه و چین را نیز از نگرانی برهاند. ملاقات خصوصی او با پوتین و اظهار رضایت نخست وزیر چین از نقش رهبر جمهوری اسلامی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور،موفقیت خامنه ای در خالی نگهداشتن سفره مردم و پر کردن جیب خویش همراه با حفظ متحدان سیاسی را آشکار می سازد.
از: گویا

کارگران بیکارشده معدن چشمه پودنه دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع درجاده زدند!

امروز۲۵اسفند، کارگران بیکارشده معدن چشمه پودنه دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان ازساعت۷ونیم صبح دست به تجمع در سه راهی منتهی به جاده دشت خاک ،راور و پابدانا زدند وبرای انعکاس صدای حق طلبانه شان راه ورود به معادن درشهرستان زرند رابستند و با اجازه تردد ندادن به کارگران،کل معادن ذغال سنگ کرمان را تعطیل کردند.بنا به آخرین گزارشات این تجمع تا ساعت ۱۳ادامه داشته است.

به گزارش۲۵اسفندکارگران کرمان،سرپرست شرکت ذغال سنگ کرمان گفت : معوقات حقوقی ۲۰ نفر از کارگران معدن چشمه پودنه که در سال جاری به علت تعطیلی معدن توسط مدیر عامل وقت، بیکار شده بودند ، سبب شد این کارگران سه راهی منتهی به جاده دشت خاک ،راور و پابدانا را ببندند و درخواست معوقات خود را از شرکت تکافر استان اصفهان داشته باشند .

علی اسدی سرپرست شرکت ذغال سنگ کر ان در این خصوص گفت : امروز صبح ۲۵ اسفند۹۴ سال جاری ۲۰ نفر از کارگران تعدیل شده معدن خصوص چشمه پودنه که سال گذشته توسط مدیر عامل وقت بیکار شده بودند و این معدن توسط مدیران آن به تعطیلی کشیده شد، سه راهی ورود به معادن را درشهرستان زرند بستند .

وی ادامه داد: این ۲۰ نفر از ساعت ۷/۳۰ صبح این سه راهی را بسته بودند تا مسئولین امر را برای دریافت مطالباتشان به اینجا بکشانند تا شاید فرجی صورت گرفته و معوقات آن ها پرداخت شود اما اکنون که ساعت ۱۳ است هنوز هیچ کدام از مسئولان برای حل این مشکل به محل مراجعه نکردند.

اسدی در خصوص پاسخ گویی شرکت ذغال سنگ به این افراد معترض گفت : شرکت ذغال سنگ با معدن چشمه پودنه هیچ گونه مراوده ای نداشته و طلبی هم این معدن از شرکت ذغال سنگ ندارد که ما بخواهیم با آن ها روبه رو شده و حتی صحبت کنیم زیرا این معدن در مدت دو سال فعالیت خود کاملا مستقل بوده و زیر نظر شرکت تکافر اصفهان اداره می شده است و در نحوه انتخاب مدیر عامل هم از ثبات خاصی برخوردار نبوده است .

وی ضمن یاد آوری این مطلب که این معدن در سال گذشته انفجاری داشت که باعث کشته شدن تعدادی از کارگرانش شد، ابراز کرد : معدن چشمه پودنه بعد از انفجار و کشته شدن تعدادی از کارگرانش کم کم فعالیت خود را کاهش داده و در نهایت آن را تعطیل کرد با توجه به این که این معدن بخشی از ذغال خود را مستقیم به طبس می فروخت و بخش کمی را برای فروش به شرکت ذغال سنگ می داد لذا شرکت ذغال سنگ هیچ مسئولیتی در این زمینه نسبت به کارگران تعدیل شده آن ندارد و بدهی هم به این معدن نداشته است .

اسدی در پایان خاطر نشان کرد :۲۰ نفر معترض امروز کل معادن ذغال سنگ کرمان را تعطیل کردند و با اجازه تردد ندادن به کارگران معادن ، باعث ایجاد خسارات بسیاری به شرکت ذغال سنگ شدند لذا مسئولین شرکت تکافر اصفهان باید پاسخگوی این ضرر مالی به شرکت ذغال سنگ کرمان باشند .

به گزارش امروزایلنا درهمین رابطه،بیش از ۳۰۰ کارگر معدن چشمه پودنه کرمان صبح امروز (بیست و پنجم اسفند)به دلیل پرداخت نشدن مرحله دوم معوقات مزدی مقابل این واحد معدنی تجمع کردند.

تعدادی از این کارگران گفتند: قرار بود قسمت دوم معوقات مزدی ما در فاصله روزهای ۱۵ تا ۲۰ اسفند ماه پرداخت شود که تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است.

از قرار معلوم تجمع صبح امروز کارگران معترض معدن چشمه پودنه در محدوده جاده دشت خاک برپا شده است و معترضان خواهان رسیدگی مسئولان به وعدههای داده شده هستند.

آنها با یادآوری اینکه پیشتر قسمت اول معوقات مزدی خود را در تاریخ پنجم اسفند ماه دریافت کرده بودند افزودند: با تعطیلی معدن چشمه پودنه و برپایی چند نوبت تجمع کارگری برای معوقات مزدی در نهایت استانداری کرمان برای بررسی موضوع تشکیل جلسه داد و قرار شد تا مطالبات مزدی در سهمرحله به حساب آنها واریز شود.

این کارگران میگویند: با وجود گذشت حدود ده روز از زمان واریز مرحله دوم مطالبات کارگران هنوز مبلغی به حساب آنها واریز نشده است.

***
تجمع کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد مقابل استانداری دراعتراض به عدم پرداخت۵ماه حقوق،۳ماه حق بیمه،عیدی پایان سال ودیگرمطالباتشان!

بیش از یکصد نفر از کارگران کارخانه پارسیلون خرمآباد ظهر امروز۲۵اسفند، به نشانه اعتراض نسبت به پرداخت نکردن حقوق، مزایا و عیدی آنان، مقابل ورودی استانداری لرستان تجمع کردند.

به گزارش۲۵اسفندفارس،در آستانه عید نوروز و به علت پرداخت نکردن حقوق، پاداش و عیدی، کارگران کارخانه پارسیلون خرمآباد، مقابل استانداری لرستان تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران شرکت پارسیلون خرمآباد که نمیخواستند نام آنها بیان شود، ظهر امروز در حاشیه این تجمع در خرمآباد، بیان کردند: حدود ۵ ماه است که هیچ گونه حقوق، اضافه کار و پاداشی دریافت نکرده اند.

این گزارش میافزاید؛ آنها عنوان کردند که ۳ ماه است بیمه آنها نیز پرداخت نشده و به هر کجا مراجعه میکنیم، جواب مثبتی را دریافت نکرده ایم.

بر پایه این گزارش،تجمع کنندگان اعلام کردند تا رفع این مشکل طی روزهای آینده نیز به تجمع خود ادامه میدهند

وبسایت رجانیوز ارگان وابسته به جبهه پایداری و خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در اقدامی عجیب و قابل تامل، به صورت رسمی رپرتاژ آگهی «مانیفست انجمن حجتیه» در ایران را با نام «درسنامه انجمن حجتیه» منتشر کردند.

به گزارش «سحام»، تبلیغ «درسنامه انجمن حجتیه» در حالی انجام شده که برای نخستینبار نام رئیس این انجمن در ایران نیز اعلام گردیده است.

خبرگزاری مهر و رجانیوز به صورت رسمی نام «مهندس سجادی» را به عنوان رئیس این انجمن اعلام کرده و نوشتهاند که «در زمستان سال ۱۳۹۳، جلسه مناظرهxadای با دکتر نادر فضلی (یکی از سران فعلی انجمن حجتیّه) برقرار شد، حضور علنی آقای فضلی در این مناظره به گفته خودش با دستور جناب آقای مهندس سجّادی (رئیس فعلی انجمن حجتیّه) صورت گرفته بود که یکی از معدود مناظرات رسمی با انجمن حجتیّه در طول تاریخ پس از انقلاب به حساب میxadآید.»

این کتاب که شامل یازده فصل است، در بخشهای ابتدایی به چگونگی شکلگیری انجمن حجتیّه و چند نکته از تأسیس و سالهای آغازین و نقد و بررسی اساسنامه انجمن حجتیه و موضوعاتی همچون ارتباط انجمن با مراجع و دبیرستان علوی میپردازد.

در مقدمه این کتاب آمده است: «به مدد الهی و همّت برادرانمان در مؤسسه فرهنگی طلوع حق، مجموعه جلساتی با عنوان «سیری در اندیشهها و عملکرد انجمن حجتیّه» برگزار شد. دوره اوّل این کلاسها به مدّت پنج جلسه و در زمستان سال ۱۳۹۲ و همچنین دوره دوم این کلاسها در طول شش جلسه و در تابستان سال۱۳۹۳ برپا شد. کتاب حاضر، متن پیاده شده این درس گفتارهاست که تقدیم علاقمندان میشود.»

این کتاب نوشته «رضا اکبری آهنگر» است که این دو وبسایت، شماره تلفن تماسی را نیز برای خرید و سفارش آن منتشر کردهاند!

این نخستین اقدام رسمی رسانهای برای «تبلیغ تفکر انجمن حجتیه» در ایران در سالهای پس از انقلاب محسوب میشود.

انجمن حجتیه یک جریان افراطی مذهبی و انحرافی است که طی سالهای پس از وفات بنیانگذار جمهوری اسلامی به صورت خزنده در نهادهای امنیتی، مجالس هفتم، هشتم و نهم، قوه قضائیه و نهادهای تصمیمگیر اجرایی خصوصا در دولتهای محمود احمدینژاد نفوذ و به کادرسازی سیاسی اقدام کرده است.

رپرتاژ تبلیغی این دو رسانه برای «مانیفست انجمن حجتیه» در حالی صورت گرفته که بنیانگذار جمهوری اسلامی فعالیت انجمن حجتیه در کشور را به صورت رسمی ممنوع اعلام کرده بود.

بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره انجمن حجتیه گفته است: «دیروز حجتیها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نمیه شعبان را به نفع شاه بشکنند. «ولایتى»هاى دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمین را ریخته اند و در عمل پشت پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستهاند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را مى خورند!(صحیفه امام ج ۲۱ ص ۲۸۱ پیام منشور روحانیت اسفند ۱۳۶۷)

امام خمینی در نقد این تفکر انحرافی میافزاید: «حالا ما فرض مى کنیم که یک همچو روایاتى باشد، آیا معنایش این نیست که تکلیفمان دیگر ساقط است؟ یعنى، خلاف ضرورت اسلام، خلاف قرآن نیست، این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا پیغمبر بیاید، تا حضرت صاحب بیاید! حضرت صاحب که تشریف مى آورند براى چى مى آیند؟ براى اینکه گسترش بدهند عدالت را، براى اینکه حکومت را تقویت کنند، براى اینکه فساد را از بین ببرند. ما برخلاف آیات شریفه قرآن دست از نهى از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را براى اینکه حضرت بیایند؟ حضرت بیایند چه مى کنند؟ حضرت مى آیند مى خواهند همین کارها را بکنند. الان دیگر ما هیچ تکلیفى نداریم؟ دیگر بشر تکلیفى ندارد، بلکه تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد؟ به حسب راى این جمعیت که بعضیشان بازیگرند و بعضیشان نادان، این است که ما باید بنشینیم، دعا کنیم به صدام. هر کسى نفرین به صدام کند، خلاف امر کرده است؛ براى اینکه حضرت دیر میآیند! و هر کسى دعا کند به صدام؛ براى اینکه این فساد زیاد مى کند، ما باید دعاگوى آمریکا باشیم و دعاگوى شوروى باشیم و دعاگوى اذنابشان از قبیل صدام باشیم و امثال اینها تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند. بعد حضرت تشریف بیاورند، چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند؛ همان کارى که ما مى کنیم و ما دعا مى کنیم که ظلم و جور باشد! حضرت مى خواهند همین را برش دارند. ما اگر دستمان مى رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم. تکلیف شرعى ماست، منتها ما نمى توانیم. اینى که هست این است که حضرت، عالم را پر مى کند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید.»

و نهایتا امام این تفکر را محصول دست خبیث و پرنفوذ استعمار در جوامع اسلامی میداند و با قبول اینکه شاید ما توان برقراری عدالت در سراسر جهان را نداشته باشیم، اما تکلیف از ما ساقط نیست، بیان میدارند: «اما مساله این است که دست سیاست در کار بوده؛ همان طور که تزریق کرده بودند به ملتها، به مسلمین، به دیگر اقشار جمعیتهاى دنیا که سیاست کار شماها نیست؛ بروید سراغ کار خودتان و آن چیزى که مربوط به سیاست است، بدهید به دست امپراتورها. خب، آنها از خدا مى خواستند که مردم غافل بشوند و سیاست را بدهند دست حکومت و به دست ظلمه، دست آمریکا، دست شوروى، دست امثال اینها و آنهایى که اذناب اینها هستند و اینها همه چیز ما را ببرند، همه چیز مسلمانها را ببرند، همه چیز مستضعفان را ببرند و ما بنشینیم بگوییم که نباید حکومت باشد، این یک حرف ابلهانه است، منتها چون دست سیاست در کار بوده، این اشخاص غافل را، اینها را بازى دادند و گفتند شما کاری به سیاست نداشته باشید، حکومت مال ما، شما هم بروید توى مسجدهایتان بایستید نماز بخوانید! چه کار دارید به این کارها؟»

از دولت محمود احمدینژاد و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی به نمایندگی «تقی مصباح» به عنوان دو رکن از ارکان انجمن حجتیه در ایران نام برده میشود.

گفته میشود انجمن حجتیه تلاش زیادی کرد که «سعید جلیلی» را جایگزین «محمود احمدینژاد» در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ کند که با حضور پر رنگ مردم، این توطئه ناکام ماند. همچنین انتخابات اخیر هفتم اسفند نیز «مهر ابطال» محکمی برای ورود مجدد این جریان مذهبی انحرافی در ساختار حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی گردیده است.